أخبار وطنية عصام الدردوري: الأمني الذي انتحل صفة النائب مبروك الحريزي دخل مجلس الشعب في سيارة عماد الدائمي
كشف عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن والنقابي الأمني أن الأمني الذي انتحل صفة النائب بمجلس الشعب مبروك الحريزي وأدى القسم مكانه خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس الشعب، تبين أنه دخل إلى بهو المجلس في سيّارة عماد الدائمي الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية. وأشار إلى أنه بالإمكان التثبّت من ذلك بالعودة إلى كاميرا المراقبة. وكتب الدردوري من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ما يلي:
"- الإطار الأمني المذكور تأثّر ببطاقة الإيداع التي صدرت في حقّه وهو يهدّد بكشف الأطراف التي جنّدته للقيام بتلك الفعلة ما لم يقوموا بالتدخل للإفراج عنه.
- الإطار الأمني المذكور دخل إلى بهو المجلس في سيّارة المدعو عماد الدائمي (بالإمكان التثبّت من ذلك بالعودة إلى كاميرا المراقبة).
- العملية تتجاوز حتّى حدود إفشال انتخاب رئيس مجلس الشعب عبر الطعن في شرعيته وخلق حالة فوضى سياسية بعد إعلان النائب الأصلي عن تغيّبه حيث أنّ الأمني كان بمعيّة سبعة أشخاص آخرين والمهمّة كانت تتجاوز حدّ التشويش السياسي كما أشرت.
- تعذّر على المكلّفين بالبحث في هذه القضيّة وأعني بذلك الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاستماع إلى النائب الأصلي وكذلك عماد الدائمي باعتبارهما محلّ حصانة برلمانية.
- الذين أقدموا على تجنيد هذا الأمني قاموا بتلقينه الدرس بدقّة حيث أنّه رفض الإدلاء بأي معطى في علاقة بالحادثة أمام باحث البداية وحاول شقيقه المحامي أن يوهم الجميع بأنّه يعاني من اضطرابات نفسية حيث حضر إلى القرجاني بعلب أدوية في هذا السياق.
- الكشف عن المكالمات الصادرة والواردة من وعلى الأمني المذكور إلى جانب كاميرات المراقبة بمجلس الشعب هي من أبرز مفاتيح هذه القضيّة اللغز.
- الأمني أشار خلال استنطاقه إلى كونه كان بصدد مواكبة الجلسة الافتتاحية لرفع تقرير في الغرض إلى الإدارة التي ينتمي إليها وهنا يُطرح التساؤل من كلّفه بذلك إذا ما جزمنا بصحّة ادّعائه؟ وما الغاية من وراء ذلك؟
- بلغني أيضا أنّ أطرافا أمنية نافذة سعت إلى التأثير على سير الأبحاث وتوجيهها لدرء كلّ الشبهات ومحو كلّ الإثباتات وسدّ كلّ المنافذ التي من شأنها أن تبيّن تورّط عماد الدائمي في هذه العملية.
أعتقد أنّ أطرافا سياسية وأمنية نافذة لها مصالح إجرامية مباشرة في ما أقدم على إتيانه الإطار الأمني في هذه الحادثة وأجزم بأنّ قادم الأيّام ستبوح بالكثير في هذا الإطار خاصّة وأنّ المعني ينهار معنويا مع كلّ يوم يقضيه بالسجن وأرجو ألاّ نستفيق يوما على خبر وفاته منتحرا أو متوفيا بسكتة قلبية وأعتبر أنّ مسؤولية السلامة الجسدية لهذا الشخص هي مسؤولية دولة وأعلم أنّ رسالتي مشفّرة إلى حدّ ما ولكنها واضحة كلّ الوضوح بالنسبة لكلّ نفر مقصود من خلالها."
